جريمة غسل الاموال

جريمة غسل الاموال هي من الجرائم التبعية التي تؤدي إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة اخرى كتجارة المخدرات أو الاتجار بالبشر أو الرشوة. وتتحقق جريمة غسل الاموال عند توفر اركانها الاساسية وهي:
الركن المادي:
لا تتحقق اي جريمة بدون ركن مادي، ويتمثل الركن المادي في غسل الاموال في الاخفاء أو التمويه لمصدر المال الغير مشروع بشكل مباشر أو غير مباشر عن الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الاموال أو القوانين الاخرى خارج المملكة او داخلها.
الركن المعنوي:
المقصود هنا بالركن المعنوي هو القصد الجنائي، وهو علم الجاني بأن الاموال التي يتعامل بها قد تم التحصل عليها من جريمة وان يقوم باحد الافعال المكونة لجريمة غسل الاموال بقصد اخفاء مصدرها أو مساعدة مرتكب الجريمة الاصلية على الافلات من العقاب أو التمويه.
عقوبة جريمة غسل الاموال بالمملكة العربية السعودية:
تعد جريمة غسيل الاموال من الجرائم الخطيرة التي تهدد الاقتصاد والمجتمع في المملكة العربية السعودية، ولذلك فرضت المملكة عقوبات صارمة على مرتكبي هذه الجريمة، وذلك بموجب نظام مكافحة غسل الأموال وقد حدد المشرع بأنه يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات, أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين. (المادة السادسة والعشرون من نظام مكافحة غسل الاموال) وكما يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال – بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين؛ إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي:
1- ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة.
2- استخدام العنف أو الأسلحة.
3- اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ.
4- الاتجار بالبشر.
5- استغلال قاصر ومن في حكمه.
6- ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية.
7- صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.
ويضاف اليها منع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها كما يبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها.
وكما يجوز في عدة حالات تخفيف العقوبات وفقاً للظروف المُقررة نظاماً، لتكون العقوبة السَّجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات، أو غرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو كلتا العقوبتين وذلك متى بادر مرتكب الجريمة بعد علم السلطات المختصة بها بالإبلاغ بمعلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بطريق آخر، وذلك للمساعدة في القيام بأي مما يأتي:
‌أ- منع ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى أو الحد من آثارها.
‌ب- تحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائيًّا.
‌ج- الحصول على أدلة.
د- حرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من أموال لا حق لها فيها، أو منعها من السيطرة عليها.